اجاره وثیقه

اجاره وثیقه معمولا زمانی اتفاق می افتد که برخی افراد که از  خود سند و مدرک معتبر و مناسبی برای وثیقه در دسترسشان نمی باشد و برای برخی کارها که نیاز به وثیقه است به دنبال وثیقه هستند می توانند برای تهیه ی مدرک مورد نیازشان با پرداخت مبلغی هزینه به فرد صاحب مدرک و سند، سند وی را به عنوان وثیقه به اجاره ی خود دراورده و صرفا می تواند برای انجام کاری که با صاحب سند توافق کرده است از سند وی استفاده کند. معمولا اجاره ی وثیقه برای امر ضمانت انجام می گیرد و وثیقه یک تضمین است برای فردی که به وثیقه نیاز دارد و کاربرد ان از جمله کارهایی است چون: اجاره ی وثیقه برای دادگاه و دادسرا به عنوان تضمین متهم یا اجاره ی وثیقه برای تضمین فردزندانی برای گرفتن مرخصی و.....

اصلی ترین موضوعی  که در اجاره ی وثیقه قابل توجه است این امر است که آیا اجاره ی وثیقه جرم محسوب می گردد و یک کار غیر قانونی است یا خیر ؟ معمولا اگر اجاره ی وثیقه صرفا به دلیل امری خداپسندانه  و برای ازادی موقتی فرد متهم  برای پیدا کردن دلایل محکمه پسند در جهت رفع اتهام باشد خیر هیچ گونه ایرادی نخواهد داشت و عموما جرم محسوب نخواهد شد ولی اگر اجاره ی وثیقه برای آزادی متهم و به دنبال ان  فراری دادن فرد مجرم باشد صد در صد خود این امر جرم محسوب خواهد شد و البته که دادگاه از افراد موثر در این امر بازخواست خواهد کرد و ان ها را شریک جرم و به دنبال ان وثیقه ی ضمانتی را در رهن خود نگاه خواهد داشت. در همه ی اوامری که به وثیقه ی اجاره ی می پردازند نیز این امر مصداق می کند از جمله اجاره وثیقه برای ازادی موقتی متهم و یا اجاره ی وثیقه برای دادن مرخصی مجرمانی که در بند زندان هستند.

اجاره سند برای وثیقه

اجاره ی سند برای وثیقه موضوعی است که در دادگاه ها برای برخی متهمان جهت آزادی آن ها به صورت موقتی بیان می گردد این امر در واقع از سمت قاضی پرونده و یا از طرف دادگاه برای برخی متهمان منظور خواهد شد. لازم است بدانید که برای تمامی متهمان هم قابل اجار نمی باشد و شامل همه ی متهمان نخواهد شد استثنای موجود در اجاره سند برای وثیقه این است که تنها متهمانی که جرمی به آن ها نسبت داده شده است ولی هنوز دلایلی برای اثبات این جرم وجود ندارد و خود مجرم نیز این اتهام وارده را نیز قبول نخواهد داشت شامل قانون آزادی موقتی با اجاره ی سند برای وثیقه خواهند شد البته این آزادی تنها تا زمان برگزاری دادگاه و اثبات مجرم بودن یا نبودن متهم است و تا زمانی که اتهام وارده بررسی نگردد و وضعیت مجرم مشخص نشود متهم می تواند با قرار وثیقه از بند زندان رها باشد. قابل بیان است که بدانید قرار وثیقه و اجاره ی سند برای وثیقه تضمینی است که دادگاه به عنوان یک ضمانت نامه ی معتبر از متهم می خواد تا به هنگام نیاز حضور متهم برای اثبات و وضعیت او از آن استفاده کند در واقع یک تضمین از طرف متهم به دادگاه است تا با توجه به احتمالات فرار نکند و یا به هنگام نیاز و ابلاغ دادگاه خود را به دادگاه معرفی و حضور پیدا کند.

اجاره ی سند برای وثیقه زمانی اتفاق می افتد که دادگاه از متهم در قبال ازادی موقتی او یک سند ملکی معتبر با مبلغ معینی را می خواهد ولی متهم و خانواده ی او چنین سندی را دارا نمی باشند در این وضعیت متهم و یا خانواده ی او می توانند با پرداخت مبالغی به صاحب سند از سند ملکی او برای وثیقه استفاده کنند.

 

اجاره سند

اجاره سند

اجاره سند معمولا زمانی اتفاق می افتد که برخی افراد که از خود سند معتبر و مناسبی ندارند و برای برخی کارها که نیاز به سند است به دنبال سند هستند می توانند برای تهیه ی سند مورد نیازشان با پرداخت مبلغی هزینه به فرد صاحب سند، سند وی را به اجاره ی خود دراورده و صرفا می تواند برای انجام کاری که با صاحب سند توافق کرده است از سند وی استفاده کند. معمولا اجاره ی سند برای امر ضمانت انجام می گیرد از جمله کارهایی چون: اجاره ی سند برای دادگاه و دادسرا به عنوان تضمین متهم یا اجاره ی سند برای تضمین فرد وام گیرنده در بانک ها و.....

اصلی ترین موضوعی  که در اجاره ی سند قابل توجه است این امر است که آیا اجاره ی سند جرم محسوب می گردد و یک کار غیر قانونی است یا خیر؟ معمولا اگر اجاره ی سند صرفا به دلیل امری خداپسندانه  و برای ازادی موقتی فرد متهم  برای پیدا کردن دلایل محکمه پسند در جهت رفع اتهام باشد خیر هیچ گونه ایرادی نخواهد داشت و عموما جرم محسوب نخواهد شد ولی اگر اجاره ی سند برای آزادی متهم و به دنبال ان  فراری دادن فرد مجرم باشد صد در صد خود این امر جرم محسوب خواهد شد و البته که دادگاه از افراد موثر در این امر بازخواست خواهد کرد و ان ها را شریک جرم و به دنبال ان را سند ضمانتی را در رهن خود نگاه خواهد داشت. در همه ی اوامری که به سند اجاره ی می پردازند نیز این امر مصداق می کند از جمله بانک ها اگر اجاره ی سند برای ضمانت فرد برای پرداخت اقساط باشد هیچ گونه منعی نخواهد داشت ولی اگر هدف کلاه برداری و پرداخت نکردن اقساط باشد مشخصا این امر جرم است و بانک می تواند در این صورت سند را در رهن خود نگه دارد و متعاقبا از ان استفاده کند.